حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست  :  7460 - 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  09 / 10 / 1398

موضوع : 

اعلام وکالت، درخواست مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه توسط وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

پرسش :

آیا وکیل متهم می تواند قبل از حضور متهم در دادسرا با اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح و لایحه دفاعیه تقدیم نماید؟

نظر هیاُت عالی

نظریه شماره 3239 / 97 / 7 – 05 / 03 / 98 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ( با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.)

نظر اتفاقی

-1 وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از حضور متهم اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح نماید و چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند باید مطابق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی صادر نماید. 2 -با توجه به صراحت قسمت اول ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل هراه خود داشته باشد فلذا مطالعه پرونده توسط وکیل متهم قبل از حضور موکل فاقد وجاهت قانونی است. در راستای دفاع موضوع ، نظریه اکثریت به شرح ذیل می باشد: 1- حق برخورداری از وکیل در کشور ما به موجب اصل 35 قانون اساسی پذیرفته شده است. اصل 35 ق. اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب » 1) قانون اساسی در مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی کیفری است. 2) تصریح به اسم مراجع قضایی مختلف خارج از شان بیان کلیات در قانون اساسی است. 2- حق برخورداری از وکیل همواره در قوانین عادی نیز مورد توجه بوده است : اولین بار قانونگذار در تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291 در مقام بیان اصل حق برخورداری متهم از وکیل را به تصویب رسانده است. به موجب ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب تبصره 2 این ماده واحده در صورتی که محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده . » قانونگذار بر همین اساس در تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب               04 / 12 / 92 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم حق را به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات، تخلف انتظامی درجه 3 و 8 برای مقامات قضایی (قضات) پیش بینی نمود که این اصلاح از نظر دکترین حقوق کیفری گامی به عقب می باشد؛ زیرا ، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات حذف گردید. 3 – در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 / 02 / 83  در بند 3 آن محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان قراهم آورند. که این امر به موجب ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری 92 مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. در این ماده رعایت قانون مذکور در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاص تعزیرات مصوب 1375 می باشد. 4 – در خیلی دیگر از قوانین عادی که مجال آن نمی باشد این حق یعنی حق برخورداری از وکیل دادگستری برای متهم پیش بینی شده است و تمامی مقامات و تمامی مقامات قضایی در داسرا ضمن تفهیم این حق نمی توانند آنان را از متهم سلب نمایند، بنابراین برخورداری از حق وکیل در دادسرا یک اصل است، نمی توان به صرف حکم همراهی در ماده 190 چنین تفسیر نمود که وکیل پیش از حضور متهم نمی تواند اعلام وکالت نماید و یا اینکه حق مطالعه و تقدیم لایحه را ندارد. با توجه به اختلاف عقیده و اختلاف رویه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه 1376/95/7 مورخ 09/06/1395 اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد ناظر به حق تعیین وکیل بوده و دلالت بر آن ندارد که قبل از حضور متهم اعلام وکالت وکیل ممنوع است. 5 – حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است: 1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و ی 2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا) 4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا. عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم : حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده است ، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستم دسترسی به آنهاست ، ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می شود که دسترسی ؛ یعنی : در اختیار داشتن » ؛ بنابراین ، مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند. - بنابراین وکیل متهم می تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم خود را به شعبه معرفی نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. - در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند ، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند ،در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) - در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد مطرح نماید ؛ یعنی ، صرف صحت این عناوین کفایت می کند . ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. جهات قرار عدم دسترسی : 1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است. 2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است . 3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی 4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نا مشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است . 5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است. 6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی 7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد 8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد 9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی 10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است 11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / 07 / 1390 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می گردد ؛ لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می گردد.

صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه به معنی فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

بررسی کسر تمبر مالیاتی وکلا » در نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس  

سؤال.:

برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عمل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.

حال ، چون هر سال اداره امور اقتصادی و دارایی، مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و اام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود‌؟

دیدگاه اکثریت :

با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم مسئول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات مم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مذکور مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی ، وصول می گردد.

هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را مم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر مرجع قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق‌الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، درصورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.

طرح دعوای ابطال مزایده  فاقد وجاهت قانونی است. اما دادرس اجرای احکام ضمن  احراز صحت جریان مزایده  به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود می تواند از آن عدول کند.

شماره نظریه : 497 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-497 ح

تاریخ نظریه : 13 / 05 / 1400

استعلام :

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

پاسخ :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است ؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

شماره ابلاغیه :  854 / 1400

تاریخ ابلاغیه :   09 / 05 / 1400

دستور العمل اجرای راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور  شماره :  76545 / 1400 مورخ 27 / 04 / 1400  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 ) – در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی جهت صدور اجرائیه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است » اامی است . مضافاَ می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدٌ له تعیین گردد .

2 ) -  دفاتر اسناد رسمی مکلفّند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقاَ بررسی و در صورت عدم قید آن ، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند .

3 ) -  ادارات اجرای ثبت مکلفّند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 1 و 2 این دستور العمل در اسرع وقت نسبت به اعادة اجرائیه یا تقاضانامه پذیرش اجرائیه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعادة آن اقدام نماید .

4 ) – ادارات اجرائ ثبت مکلفّند نسبت به محاسبة نرخ سود مطابق با جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمة بخشنامه شماره 205822 / 99 مورخ 21 / 11 / 1399 از تاریخ صدور اجرائیه اقدام نمایند

5 ) – اجرای راُی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این راُی نیز تسّری دارد . در این خصوص ادارات اجراء موظف اند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نمایند .

شایان ذکر است مسؤلیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهدة مدیران کل محترم ئثبت استان ها و معاونین محترم امور اسناد می باشد .  

                                                                                                سید صادقیان سعادتیان

                                                                                                       سرپرست نظارت بر اجرای اسناد رسمی

******************************************************** 

نکات توضیحی درخصوص دستور العمل اجرایی جدید ثبتی  76545 / 1400 – 27 / 04 / 1400 سازمان ثبت

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 27 / 05 / 1399 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.  از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا " محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیما بین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک -  انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است." فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 854/1400 مورخ 09 / 05 / 1400  نظر ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسرّی راُی وحدت رویه به پرونده های جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.  جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:  

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است » و تعیین نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار اامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است. هرچند که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت " حداقل "، کماکان واجد ابهام است.  

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :

از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد. و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود. مفاد این بند از دستورالعمل ، اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل به وم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد ، حال آنکه ، طبق این دستورالعمل ، ادارات ثبت و اجراء امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است . دستورالعمل موصوف در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون ارائه نموده که در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است :  

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 16 / 03 / 1384  در اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 11 / 04 / 1393 تا 16 / 02 / 1394 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه "سود مازاد " ؛ یعنی ، سود بیشتر از آنچه که باید باشد، بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

                      *************************************************************************************************** 

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  5891 – 1398

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 08 / 1397

موضوع :

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش :

در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم دسترسی به متهم با لحاظ مواد 348 و 350 از همان قانون تکلیف دادگاه از حیث تعیین وکیل و چگونگی رسیدگی به اتهام این شخص چیست و مواد فوق با مواد 384- 387 و 394 چگونه قابل جمع است؟

نظر هیاُت عالی ؛

مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال " هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده " و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت وم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. ۲- ظاهر عبارت . یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود.» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. صرفا در حد این نظریه که به عنوان نظریه شماره 7/95/150 – 04 / 02 / 1395  اداره حقوقی قوه قضاییه ثبت شده است عقیده اقلیت همکاران مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می باشد.

نظر اکثریت ؛

قاعده عمومی در رسیدگی به اتهام اشخاص این است که درحضور فرد تحت تعقیب این مهم صورت گیرد ؛ لیکن ، عدم حضور متهم مانع از تعقیب و محاکمه نیست . وم رعایت سرعت در رسیدگی و اهتمام به فوریت آن اقتضا دارد که مرجع قضایی بدون فوت وقت امر محاکمه را برگزار نماید و در این میان هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند مانع از انجام تکلیف گردد. عدم حضور متهم با وجود صریح بودن تکلیف دادگاه در رسیدگی موجب معافیت از انجام وظیفه نمی شود . بنابراین با شروع رسیدگی محکمه مکلف است چه با حضور متهم و چه در غیاب ایشان موضوع اتهام را بررسی و نسبت به آن فصل خصومت نماید . ضرورت مذکور در مواد 348 و 384 در مورد وم تعیین وکیل تسخیری ناظر بر تمام جرایم موضوع بند های الف ، ب و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست زیرا اولاً : در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از این جهت که جنبه حق الهی دارند بر اساس متن صریح ماده 406 از همان قانون چون رسیدگی غیابی در مورد آنها ممنوع است ومی به مداخله وکیل تسخیری نیست . ثانیاً : در سایر جرایمی که با کیفر خواست نزد این دادگاهها مطرح میشود ، در فرض فقدان دسترسی به متهم تعیین وکیل تسخیری برای ایشان نتیجه مطلوبی را محقق نمی سازد زیرا بدون حضور متهم امکان دفاع از او در معنی دقیق کلمه میسر نمی باشد و نظر به اینکه اام به تعیین وکیل تسخیری برای چنین متهمی در واقع امر ، بیهوده و عبث می باشد و هدفی را که مقنن از وضع مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی دنبال می کند بر آورده نمی سازد و از طرفی حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رأی دادگاه می گردد . و این امر سبب سلب حق واخواهی و فرجام خواهی و مهمتر از آن امکان ارایه دلایل و مستندات مربوط به برائت را از شخص متهم تفویت می کند . بنابراین در جمع مواد فوق رعایت حقوق و مصالح قانونی مربوط به متهم نباید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری نمود . با لحاظ مراتب مرقوم اامی که متوجه دادگاه است فقط مربوط به آن قسم از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است که با کیفر خواست در دادگاه کیفری مطرح و متهم آن حاضر است لیکن بنا به دلایلی از معرفی وکیل تعیینی عاجز یا از این امر امتناع می ورزد . در این صورت دادگاه با در نظر داشتن ضرورت قانونی پیش بینی شده در موارد فوق برای متهم وکیل انتخاب میکند .

نظر اقلیت ؛

ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشعر بر این معنا است که در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، ت و پ ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری اامی است . » تأکید قانونگذار در این ماده بر حضور وکیل در دادرسی از حیث رعایت تشریفات قانون ، تضمین حقوق دفاعی متهم و توسعه حمایت مشروع از ایشان است . بنابراین در مواردی که رسیدگی غیابی به این جرایم قانوناً مجاز است دخالت وکیل در جریان محاکمه ، برای رسمیت دادگاه ضرورت دارد و بدون آن تشکیل جلسه دادگاه از نظر شکلی صحیح نخواهد بود . اطلاق رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 و نظریه شماره 10034/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دلالت بر این دارد که تعیین وکیل تسخیری اام و تکلیف قانونی است و بین موردی که متهم حضور دارد یا دسترسی به ایشان حاصل نیست ، تفاوتی از حیث تعیین و انتخاب وکیل تسخیری در جایی که خود وکیل معرفی نمی کند ، وجود ندارد . دادگاه با توجه به اینکه عدم حضور متهم مانع از تعقیب و مجازات نیست در جایی که قانون رسیدگی غیابی را تجویز میکند ، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم با تعیین و انتخاب وکیل تسخیری نسبت به اتهام ایشان برابر مقررات رسیدگی و انشای رأی میکند . رأی دادگاه در این خصوص حضوری نخواهد بود زیرا وکیل انتخابی از سوی دادگاه ،بمنظور رعایت تشریفات دادرسی و وم رعایت موارد شکلی رسیدگی در جریان محاکمه مداخله کرده است و این امر نمی تواند سبب سقوط حقوق قانونی متهم از جمله واخواهی ، ارایه مستندات مربوط به برائت خود یا فرجام خواهی باشد . از طرفی فرض بند ج در ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حضوری محسوب شدن رأی دادگاه به لحاظ دخالت وکیل در دادرسی علی القاعده در جایی است که متهم شخصاً وکیل را انتخاب می کند . در مواردی که انتخاب وکیل از سوی دادگاه است موضوع از شمول این ماده خارج می باشد .